از دو تا باشند حكم همچون صورتى است كه دو عقد واقع شده باشد به اين معنا كه تعيين و ابطال هريك به اختيار شفيع است . قوله : فان اخذ من الاخير : ضمير در [ اخذ ] به شفيع راجع بوده و مراد از آن اخذ به شفعه است و كلمه [ من جارّه ] به معناى نشويّه است يعنى منشأ شفعه را بيع اخير قرار داده و اخذ بشفعه كند . قوله : صحت العقود السابقه : زيرا شفيع اگر بيع اخير را مناط و ملاك شفعه خود قرار دهد بايد بيع مزبور صحيح باشد و بديهى است كه صحت آن ملازم بلكه متوقف بر صحت عقود قبلى است . قوله : و ان اخذ من الاول : ضمير در [ اخذ ] به شفيع راجع بوده و مقصود از [ الاول ] بيع اول است و كلمه [ من جارّه ] در اين عبارت نيز به معناى نشويه است چنانچه در عبارت [ و ان اخذ من المتوسط ] آنچه در دو عبارت ياد شده گفتيم جارى است . قوله : صح ما قبله و بطل ما بعده : ضمير در [ ما قبله ] و [ ما بعده ] به متوسط راجع مىباشد . قوله : لو اختاره الشفيع : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به بطلان راجع است . قوله : بين الازمهء و غيرها : هبه لازمه مثل اين‌كه مشترى حصه خريده شده را به ارحام همچون فرزند يا پدر بخشيده باشد . قوله : و لا بين المعوض عنها و غيرها : ضمير در [ عنها ]